1

حذّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، من أنّ تعمّق الأزمة السياسية في الجزائر التحديات الاقتصادية والمالية ما سيشكل خطراً على التقييم الائتماني للجزائر.

وتوقعت أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014، حيث زاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إصلاحات مالية صعبة، كانت ستسمح للبلاد بالتكيف مع انخفاض أسعار الخام، خشية إثارة سخط شعبي.

ويبقى عجز الموازنة عند ما يقدر بـ 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وأعلنت "موديز" عن أنّ تراجع إنتاج (النفط) المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية، بدأ في التأثير سلباً على النمو، حيث من المرجح أن يؤدي استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ. مع الإشارة إلى أنّ إنتاج الجزائر من النفط والغاز بحسب "موديز" لم يتأثر بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.

المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)